تــــســـــجــــيــــــل الأراضـــــــي تــــحــــت الاحــــــــتــــــــــلال قراءة نقدية في القرار الإسرائيلي وإشكالياته الـقـانـونية

تــــســـــجــــيــــــل الأراضـــــــي تــــحــــت الاحــــــــتــــــــــلال قراءة نقدية في القرار الإسرائيلي وإشكالياته الـقـانـونية

صادق المجلس الوزاري المصغر الإسرائيلي (الكابينت) بتاريخ 12 أيار/مايو 2025 على استئناف إجراءات تسجيل الأراضي في المنطقة (ج) من الضفة الغربية، والتي تخضع لسيطرة إسرائيلية كاملة وتشكل نحو 61% من مساحتها. وبموجب القرار، ستتولى وحدة “تسجيل الأراضي” التابعة لـالإدارة المدنية الإسرائيلية تنظيم عمليات المسح والتسجيل وإصدار أذونات البيع، مع منع أي دور للسلطة الفلسطينية في هذا الملف.

ويأتي القرار في سياق تقسيم الضفة الغربية وفق اتفاق أوسلو الثاني لعام 1995، الذي صنّف الأراضي إلى مناطق (أ)، (ب)، و(ج). ويرى مختصون في القانون الدولي أن استئناف التسجيل في ظل الاحتلال يثير إشكاليات قانونية تتعلق بحظر الضم والاستيلاء على الأراضي بالقوة، استنادًا إلى المادة (2/4) من ميثاق الأمم المتحدة، إضافة إلى قواعد القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة التي تنظم التزامات قوة الاحتلال تجاه الأراضي والسكان الواقعين تحت الاحتلال.

لقراءة الدراسة الكاملة عن تسجيل الأراضي الفلسطينية تحت الاحتلال والإشكاليات القانونية، اضغط هنا: https://drive.google.com/file/d/1aCJpsPYqV8F1SYP500AHX-UOoC0ju3DM/view?usp=share_link