البيانات الصحفية

جريمة اغتيال صحافيي الجزيرة في سياق حملة لفرض تكتيم إعلامي على الانتهاكات في قطاع غزة

تدين مبادرة لاهاي للقانون والعدالة بشدة جريمة الاغتيال المروعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي يوم ١٠ أغسطس، بحق طاقم قناة الجزيرة، الصحافيين أنس الشريف ومحمد قريقع وإبراهيم ظاهر ومحمد نوفل ومؤمن عليوة ومحمد الخالدي، بعد استهداف خيمتهم قرب مستشفى الشفاء في مدينة غزة.تمثل الجريمة حلقة في سلسلة طويلة من الاستهداف الممنهج والمتعمد للصحافين والعاملين في المجال الإعلامي في قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي في ٧ أكتوبر ٢٠٢٣، حيث تم توثيق سقوط ٢٣٨ صحفي بفعل الاستهدافات المتعمدة والمباشرة، وفي ظل استمرار حرمان الصحافة الأجنبية من الدخول إلى قطاع غزة لتغطية الانتهاكات والفظائع التي ترتكبها قوات الجيش الإسرائيلي هناك.تذكر المبادرة بحملة التحريض الإعلامي التي تطال الصحافيين الفلسطينيين المؤثرين، والتي طالت الصحفي أنس الشريف شخصيا تمهيدا لاغتياله، سبقه حوادث مماثلة كاغتيال الصحفي حسن اصليح الذي كان هو الآخر قد تعرض لحملة ممنهجة من التحريض، وتؤكد المبادرة أن هذا السلوك ينتهك بشدة القانون الدولي الإنساني ومنها اتفاقيات جنيف والمقررات الدولية ذات الصلة خاصة قراري مجلس الأمن رقم ١٧٣٨ و٢٢٢٢ اللذان نصا على الحاجة الملحة لحماية العاملين في المجال الصحفي في أوقات النزاع.يتزامن اغتيال طاقم قناة الجزيرة مع إقرار الحكومة الإسرائيلية خطة احتلال مدينة غزة، وترى المبادرة أن الجريمة الإسرائيلية الأخيرة تشكل جزأ من الخطة بهدف فرض تعتيم إعلامي واسع النطاق على الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي وجرائم الحرب المحتمل ارتكابها خلال عملية احتلال المدينة.تأتي الجريمة الإسرائيلية الجديدة كدليل إضافي على فداحة تقاعس المجتمع الدولي عن القيام بواجباته في قمع الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها ومنع الإفلات من العقاب، حيث تحولت قطاع غزة إلى واحدة من أكثر الأماكن في العالم التي ينتهك فيها القانون الدولي بالجملة، وتحذر المبادرة من التأثيرات الهائلة للجرائم الإسرائيلية المتواصلة على بنية القانون والنظام الدوليين.مبادرة لاهاي للقانون والعدالة إذ تجدد إدانتها الشديدة لحريمة الاغتيال؛ فإنها تعلن اعتزامها إحالة ملف استهداف الصحفيين والانتهاكات الجسيمة المرتكبة بحقهم في قطاع غزة إلى المحكمة الجنائية الدولية، باعتبارها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وكونها جزءًا من سياسة أوسع للإبادة الجماعية الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

جريمة اغتيال صحافيي الجزيرة في سياق حملة لفرض تكتيم إعلامي على الانتهاكات في قطاع غزة

تدين مبادرة لاهاي للقانون والعدالة بشدة جريمة الاغتيال المروعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي يوم ١٠ أغسطس، بحق طاقم قناة الجزيرة، الصحافيين أنس الشريف ومحمد قريقع وإبراهيم ظاهر ومحمد نوفل ومؤمن عليوة ومحمد الخالدي، بعد استهداف خيمتهم قرب مستشفى الشفاء في مدينة غزة.تمثل الجريمة حلقة في سلسلة طويلة من الاستهداف الممنهج والمتعمد للصحافين والعاملين في المجال الإعلامي في قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي في ٧ أكتوبر ٢٠٢٣، حيث تم توثيق سقوط ٢٣٨ صحفي بفعل الاستهدافات المتعمدة والمباشرة، وفي ظل استمرار حرمان الصحافة الأجنبية من الدخول إلى قطاع غزة لتغطية الانتهاكات والفظائع التي ترتكبها قوات الجيش الإسرائيلي هناك.تذكر المبادرة بحملة التحريض الإعلامي التي تطال الصحافيين الفلسطينيين المؤثرين، والتي طالت الصحفي أنس الشريف شخصيا تمهيدا لاغتياله، سبقه حوادث مماثلة كاغتيال الصحفي حسن اصليح الذي كان هو الآخر قد تعرض لحملة ممنهجة من التحريض، وتؤكد المبادرة أن هذا السلوك ينتهك بشدة القانون الدولي الإنساني ومنها اتفاقيات جنيف والمقررات الدولية ذات الصلة خاصة قراري مجلس الأمن رقم ١٧٣٨ و٢٢٢٢ اللذان نصا على الحاجة الملحة لحماية العاملين في المجال الصحفي في أوقات النزاع.يتزامن اغتيال طاقم قناة الجزيرة مع إقرار الحكومة الإسرائيلية خطة احتلال مدينة غزة، وترى المبادرة أن الجريمة الإسرائيلية الأخيرة تشكل جزأ من الخطة بهدف فرض تعتيم إعلامي واسع النطاق على الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي وجرائم الحرب المحتمل ارتكابها خلال عملية احتلال المدينة.تأتي الجريمة الإسرائيلية الجديدة كدليل إضافي على فداحة تقاعس المجتمع الدولي عن القيام بواجباته في قمع الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها ومنع الإفلات من العقاب، حيث تحولت قطاع غزة إلى واحدة من أكثر الأماكن في العالم التي ينتهك فيها القانون الدولي بالجملة، وتحذر المبادرة من التأثيرات الهائلة للجرائم الإسرائيلية المتواصلة على بنية القانون والنظام الدوليين.مبادرة لاهاي للقانون والعدالة إذ تجدد إدانتها الشديدة لحريمة الاغتيال؛ فإنها تعلن اعتزامها إحالة ملف استهداف الصحفيين والانتهاكات الجسيمة المرتكبة بحقهم في قطاع غزة إلى المحكمة الجنائية الدولية، باعتبارها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وكونها جزءًا من سياسة أوسع للإبادة الجماعية الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

مبادرة لاهاي: العقوبات الأمريكيّة ضدّ ألبانيز تُشكل استهدافًا مباشرًا لاستقلالية عمل المقررين الخاصين بالأمم المتحدة وتُخلف تأثيراً مروعاً على العدالة الدّوليّة.

مبادرة لاهاي: العقوبات الأمريكيّة ضدّ ألبانيز تُشكل استهدافًا مباشرًا لاستقلالية عمل المقررين الخاصين بالأمم المتحدة وتُخلف تأثيراً مروعاً على العدالة الدّوليّة.تستنكر مبادرة لاهاي للقانون والعدالة قرار الولايات المتحدة الأمريكية فرض عقوبات على المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة السيدة " فرانشيسكا ألبانيز" بسبب تقاريرها الموضوعية والجريئة التي تُثبت وتكشف جرائم الإبادة الجماعية التي ما زالت ترتكبها إسرائيل بحق المدنيين الفلسطينين في الأراضي الفلسطينية. وتأتي هذه العقوبات بعد مرور بضعة أيام فقط على نشرها تقريرًا جديدًا يُفصّل كيف تربَّحت الشركات من الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني ونظام الأبارتهايد الوحشي والإبادة الجماعية المستمرة في غزة. إن قرار إدارة ترامب بفرض عقوبات على المقررة الخاصة هو اعتداء سافر ضد العدالة الدولية، وتدخل غير مبرر في عمل المقررين الخاصين التابعين للأمم المتحدة، الذين يقومون بأداء واجباتهم ضمن نطاق ولايتهم القانونية. وتتمثل ولاية فرانشيسكا في الدفاع عن حقوق الإنسان والقانون الدولي، وهو ما تحاول أن تقوم به من خلال تقاريرها المهنية التي تستعرض جزء بسيط من أشكال الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني منذ عامين. وكان ينبغي الثناء على المقررة الخاصة لالتزامها بواجباتها القانونية ونطاق ولايتها، وليس تعريضها لحملة ترهيب عقابية. وما يُعتبر أمراً شنيعاً، هو أن تصرفات البيت الأبيض قد تثني ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان عن المطالبة بالعدالة، وقد تؤدي إلى تفكيك النظام الدولي القائم على القواعد الذي تدعي الولايات المتحدة دعمه.إن مبادرة لاهاي للقانون والعدالة إذ تؤكد تضامنها ودعمها الكامل للمقررة الخاصة وتقاريرها المهنية، فإنها تطالب الإدارة الامريكية بإلغاء قرارها بشكل فوري. وتدعو المجتمع الدولي إلى توفير كافة أنواع الحماية والمؤازرة للمقررة الخاصة فرانشيسكا ألبانيز، وذلك من أجل التخفيف من وطأة العقوبات المفروضة عليها وإبطال تأثيرها. وتطالب المبادرة الأمم المتحدة بتوفير الحماية الكاملة لعمل المقررين الخاصين وضمان استقلالهم على الدوام.مبادرة لاهاي للقانون والعدالة12 يوليو 2025م.

مذكرتان قانونيتان أمام الجنائية الدولية توثّقان جرائم حرب إسرائيلية بحق الفلسطينيين

مذكرتان قانونيتان أمام الجنائية الدولية توثّقان جرائم حرب إسرائيلية بحق الفلسطينيينلاهاي – الأربعاء 9 يوليو 2025قدّم الفريق القانوني المكلّف بتمثيل الضحايا، يوم الأربعاء، مذكرتين قانونيتين إلى مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية، توثّقان انتهاكات جسيمة ارتُكبت بحق الشعب الفلسطيني، وذلك بمشاركة “مبادرة لاهاي” وعدد من منظمات المجتمع المدني الدولية.وتناولت المذكرة الأولى الانتهاكات المتصاعدة بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، بما في ذلك أعمال التعذيب وسوء المعاملة والاحتجاز اللاإنساني، والتي وثّقتها تقارير وشهادات من داخل السجون الإسرائيلية، في خرق مباشر لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني.أما المذكرة الثانية، فقد ركزت على سياسة التجويع والحصار المفروض على قطاع غزة، معتبرة إياها أداة إبادة جماعية تمارس بشكل ممنهج ضد المدنيين، من خلال تقييد دخول الغذاء والدواء والمساعدات الإنسانية، وهو ما أدى إلى انهيار شبه كامل في النظام الصحي والخدمات الأساسية في القطاع.وتزامن تقديم المذكرتين مع تصاعد الأزمة الإنسانية في غزة، حيث تجاوز عدد الشهداء الفلسطينيين منذ بداية العدوان في أكتوبر 2023 أكثر من 50,000 شهيد، وفق تقديرات حقوقية، غالبيتهم من النساء والأطفال. كما لا تزال مئات العائلات محاصرة تحت الأنقاض، وسط صمت المجتمع الدولي وفشل متكرر في فرض آلية فاعلة لحماية المدنيين أو وقف المجازر المستمرة.وأكد الفريق القانوني والمنظمات الشريكة أن هذه الخطوة تمثل جزءاً من مسار قانوني شامل، يهدف إلى محاسبة المسؤولين الإسرائيليين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وضمان تحقيق العدالة والإنصاف للضحايا الفلسطينيين.وقال بيان صادر عن المشاركين إنهم “ماضون في استخدام كافة الأدوات القانونية الدولية لملاحقة الجناة، وإن الإفلات من العقاب يجب أن يتوقف، خاصة في ظل الأدلة المتزايدة على تعمّد استهداف المدنيين والبنى التحتية الحيوية في غزة”.وتأتي هذه التطورات في ظل دعوات متنامية داخل الأوساط الحقوقية والبرلمانية الأوروبية لمساءلة إسرائيل أمام القضاء الدولي، وتحذيرات أممية من أن استمرار الحرب بهذا الشكل قد يُفضي إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة في القرن الحادي والعشرين

مذكرتان قانونيتان أمام الجنائية الدولية توثّقان جرائم حرب إسرائيلية بحق الفلسطينيين

مذكرتان قانونيتان أمام الجنائية الدولية توثّقان جرائم حرب إسرائيلية بحق الفلسطينيينلاهاي – الأربعاء 9 يوليو 2025قدّم الفريق القانوني المكلّف بتمثيل الضحايا، يوم الأربعاء، مذكرتين قانونيتين إلى مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية، توثّقان انتهاكات جسيمة ارتُكبت بحق الشعب الفلسطيني، وذلك بمشاركة “مبادرة لاهاي” وعدد من منظمات المجتمع المدني الدولية.وتناولت المذكرة الأولى الانتهاكات المتصاعدة بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، بما في ذلك أعمال التعذيب وسوء المعاملة والاحتجاز اللاإنساني، والتي وثّقتها تقارير وشهادات من داخل السجون الإسرائيلية، في خرق مباشر لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني.أما المذكرة الثانية، فقد ركزت على سياسة التجويع والحصار المفروض على قطاع غزة، معتبرة إياها أداة إبادة جماعية تمارس بشكل ممنهج ضد المدنيين، من خلال تقييد دخول الغذاء والدواء والمساعدات الإنسانية، وهو ما أدى إلى انهيار شبه كامل في النظام الصحي والخدمات الأساسية في القطاع.وتزامن تقديم المذكرتين مع تصاعد الأزمة الإنسانية في غزة، حيث تجاوز عدد الشهداء الفلسطينيين منذ بداية العدوان في أكتوبر 2023 أكثر من 50,000 شهيد، وفق تقديرات حقوقية، غالبيتهم من النساء والأطفال. كما لا تزال مئات العائلات محاصرة تحت الأنقاض، وسط صمت المجتمع الدولي وفشل متكرر في فرض آلية فاعلة لحماية المدنيين أو وقف المجازر المستمرة.وأكد الفريق القانوني والمنظمات الشريكة أن هذه الخطوة تمثل جزءاً من مسار قانوني شامل، يهدف إلى محاسبة المسؤولين الإسرائيليين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وضمان تحقيق العدالة والإنصاف للضحايا الفلسطينيين.وقال بيان صادر عن المشاركين إنهم “ماضون في استخدام كافة الأدوات القانونية الدولية لملاحقة الجناة، وإن الإفلات من العقاب يجب أن يتوقف، خاصة في ظل الأدلة المتزايدة على تعمّد استهداف المدنيين والبنى التحتية الحيوية في غزة”.وتأتي هذه التطورات في ظل دعوات متنامية داخل الأوساط الحقوقية والبرلمانية الأوروبية لمساءلة إسرائيل أمام القضاء الدولي، وتحذيرات أممية من أن استمرار الحرب بهذا الشكل قد يُفضي إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة في القرن الحادي والعشرين