مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين: شرعنة القتل تحت غطاء القانون ( ورقة بحثية).

مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين: شرعنة القتل تحت غطاء القانون ( ورقة بحثية).

ورقة بحثية

تتناول الورقة التي أعدّها المحامي والباحث القانوني وسيم الشنطي، الخلفيات السياسية والتشريعية لمشروع القانون، موضحةً أنه لا يشكّل إجراءً جنائيًا معزولًا، بل يندرج ضمن سياق متصاعد من التشريعات العقابية ذات الطابع العنصري، الهادفة إلى إضفاء شرعية قانونية على سياسات القتل والانتهاكات الجسيمة بحق الأسرى الفلسطينيين.

وتخلص الدراسة إلى أن مشروع القانون يتعارض تعارضًا جوهريًا مع قواعد القانون الدولي الإنساني، ولا سيما اتفاقيات جنيف، كما ينتهك الحق في الحياة والضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة المنصوص عليها في القانون الدولي لحقوق الإنسان. وتؤكد الورقة أن خفض معايير إصدار حكم الإعدام، ومنع تخفيف العقوبة أو استبدالها، وتكريس التمييز القومي في نطاق التطبيق، تمثّل مؤشرات واضحة على تحوّل التشريع إلى أداة قمعية لا صلة لها بمفاهيم العدالة.

وتدعو مبادرة لاهاي في ختام الورقة المؤسسات الدولية والحقوقية إلى التعامل مع مشروع قانون إعدام الأسرى باعتباره تشريعًا غير مشروع، والعمل على إدراجه ضمن ملفات المساءلة الدولية، محذّرةً من خطورة الصمت الدولي إزاء تقنين القتل تحت غطاء القانون.

مبادرة لاهاي للقانون والعدالة

5 يناير 2026

لقراءة وتنزيل الورقة: مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين: شرعنة القتل تحت غطاء القانون