قراءة قانونية في قرار مجلس الامن رقم 2803 بشأن خطة غزة

تقدّم هذه الورقة قراءة تحليلية موسّعة لقرار مجلس الأمن رقم 2803 المتعلّق بما سُمّي «خطة إنهاء الصراع في غزة»، من خلال تفكيك مضامينه القانونية والسياسية، والكشف عن أبرز ما ينطوي عليه من ثغرات وإشكاليات تمس جوهر القانون الدولي ومبادئ العدالة. وتركّز الورقة على الآثار المترتبة على هذه الثغرات، ولا سيما انعكاساتها المباشرة وغير المباشرة على الحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف، وعلى الثوابت الوطنية التي كفلتها قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي الإنساني.كما تتناول الورقة بالدراسة والتحليل المخاطر القانونية العميقة الناشئة عن مقترحات إنشاء «مجلس السلام» ونشر قوات دولية، وما قد يترتب على ذلك من إعادة تعريف لطبيعة الصراع، أو تقويض لمسؤوليات الاحتلال، أو فرض ترتيبات انتقالية تحمل في طياتها مساسًا بالسيادة والتمثيل والولاية القانونية. وتسعى الورقة إلى إبراز التداعيات بعيدة المدى لمثل هذه الآليات، سواء على مسار القضية الفلسطينية أو على منظومة الحماية القانونية الدولية للشعوب الواقعة تحت الاحتلال.وتُختتم الورقة بخلاصة عامة تلخّص أبرز النتائج القانونية والسياسية التي تم التوصل إليها، إلى جانب مجموعة من التوصيات الهادفة إلى تعزيز الموقف القانوني الفلسطيني، والتنبيه إلى مخاطر القبول بصيغ أو آليات قد تُستخدم للالتفاف على الحقوق المشروعة، مع التأكيد على ضرورة الالتزام الصارم بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.لتنزيل الورقة : قراءة قانونية في قرار مجلس الامن رقم 2803 بشأن خطة غزة