اختتام ندوة حقوقية دولية حول قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين بمشاركة نخبة من الخبراء والحقوقيين.

اختتام ندوة حقوقية دولية حول قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين بمشاركة نخبة من الخبراء والحقوقيين.

انعقدت، اليوم السبت الموافق 18 أبريل، الندوة الحقوقية الدولية التي نظمتها مبادرة لاهاي القانون والعدالة بالتعاون مع منتدى الحقوقيين الجزائريين ولشبكة الحقوقية لأجل فلسطين – نداء، عبر تقنية الاتصال المرئي (Zoom)، بعنوان:

"قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين: استمرار للإبادة الجماعية وتشريع ممنهج للجريمة في ظل غياب المساءلة الدولية".

وشهدت الندوة مشاركة واسعة من حقوقيين وأكاديميين وباحثين من عدة دول، حيث ناقش المشاركون الأبعاد القانونية والسياسية لما يسمى بقانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، وانعكاساته الخطيرة على منظومة القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.

وأكد المتحدثون أن تشريع إعدام الأسرى يمثل انتهاكًا صارخًا لاتفاقيات جنيف، ويشكل جريمة حرب بموجب قواعد القانون الدولي، فضلًا عن كونه امتدادًا لسياسات القمع والتنكيل الممنهجة التي تمارسها سلطات الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين. كما شددوا على أن استمرار غياب المساءلة الدولية يشجع على ارتكاب المزيد من الجرائم والانتهاكات.

وتناولت الندوة عدة محاور متخصصة، شملت الحماية القانونية للأسرى في القانون الدولي، مخالفة القانون المزعوم للمعايير الدولية، الوضع القانوني للأسرى داخل سجون الاحتلال، مسؤولية المجتمع الدولي، وآليات توثيق الجرائم وملاحقة مرتكبيها أمام الهيئات القضائية الدولية.

وشارك في أعمال الندوة كل من الدكتور فيصل مقدم، الدكتور وسيم الشنطي، الأستاذ خالد محاجنة، الدكتور عبد الوهاب الهاني، والدكتور عمر روابحي، والدكتورة بوروبة سامية.فيما أدارت الجلسة الدكتورة فايزة أمينة، رئيسة منتدى الحقوقيين الجزائريين.

وفي ختام الندوة، دعا المشاركون إلى تحرك قانوني وحقوقي دولي عاجل لوقف السياسات العنصرية بحق الأسرى الفلسطينيين، ومساءلة قادة الاحتلال عن الجرائم المرتكبة، والعمل على توفير الحماية الدولية للأسرى وضمان احترام قواعد القانون الدولي الإنساني.