مبادرة لاهاي تُصدر ورقة بحثية تحذّر من شرعنة القتل بحق الأسرى الفلسطينيين

مبادرة لاهاي تُصدر ورقة بحثية تحذّر من شرعنة القتل بحق الأسرى الفلسطينيين

أصدرت مبادرة لاهاي للقانون والعدالة ورقة بحثية جديدة بعنوان «مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين: شرعنة القتل تحت غطاء القانون»، تتناول فيها بالتحليل القانوني مشروع التشريع الإسرائيلي المتعلق بفرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين، وما يحمله من تداعيات خطيرة على منظومة القانون الدولي وحقوق الإنسان.

ومن المتوقع أن يُحال مشروع القانون إلى الكنيست الإسرائيلي لإقراره بالقراءة الثانية والثالثة بعد أن تُنهي لجنة الأمن القومي عملها بإدخال التعديلات النهائية على مشروع القانون، وإعداد الصيغة النهائية له. ويُفسح مشروع القانون المجال أمام المحاكم الإسرائيلية لتطبيق عقوبة الإعدام، في حال إقراره. ويرمي المشروع إلى إجراء تعديل على قانون العقوبات الإسرائيلي لعام 1977م. ويؤدي القانون في حال سريانه، إلى إصدار أحكام الإعدام، بموجب إجراءات قضائية بسيطة وضعها مشروع القانون، كونها تتطلب فقط أغلبية عادية من قبل قضاة المحاكم دون الحاجة لإجماعهم، كما يمنع القانون أي إمكانية للاستئناف على نوع العقوبة أو تقديم طلبات لإعادة النظر فيها.

تسلّط الورقة البحثية التي أعدها المحامي والباحث القانوني " وسيم الشنطي" الضوء على الخلفيات السياسية والتشريعية لمشروع القانون، مبيّنة أنه لا يُعد إجراءً جنائيًا معزولًا، بل يأتي في سياق تصاعد التشريعات العقابية ذات الطابع العنصري، الهادفة إلى إضفاء شرعية قانونية على سياسات القتل والانتهاكات الجسيمة بحق الأسرى الفلسطينيين.

وخلصت الدراسة إلى أن مشروع القانون يتعارض بصورة جوهرية مع قواعد القانون الدولي الإنساني، ولا سيما اتفاقيات جنيف، كما ينتهك الحق في الحياة والضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة المنصوص عليها في القانون الدولي لحقوق الإنسان. وأكدت الورقة أن خفض معايير إصدار حكم الإعدام، ومنع تخفيف العقوبة أو استبدالها، وتكريس التمييز القومي في نطاق التطبيق، تمثل جميعها مؤشرات على تحوّل التشريع إلى أداة قمعية لا علاقة لها بمفاهيم العدالة.

ودعا المركز في ختام ورقته المؤسسات الدولية والحقوقية إلى التعامل مع مشروع قانون إعدام الأسرى باعتباره تشريعًا غير مشروع، والعمل على إدراجه ضمن ملفات المساءلة الدولية، محذرًا من خطورة الصمت الدولي إزاء تقنين القتل تحت غطاء القانون.

مبادرة لاهاي للقانون والعدالة

5 يناير 2026م.

لقراءة وتنزيل الورقة : مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين: شرعنة القتل تحت غطاء القانون