قرار مجلس الأمن 2803 يفرض وصاية دولية على غزة ويقوّض حق تقرير المصير الفلسطيني
يفرض قرار مجلس الأمن رقم 2803 وصاية دولية على قطاع غزة عبر إنشاء «مجلس سلام» يعمل كإدارة انتقالية دولية تتمتع بشخصية قانونية دولية وصلاحيات تنفيذية واسعة، ما يشكّل إخضاعًا فعليًا للقطاع لنظام إدارة وأمن أجنبي.
كما ينص القرار على إنشاء قوة استقرار دولية ذات تفويض يتجاوز الأطر القانونية المعتمدة لعمليات حفظ السلام، إذ يشمل مهام مثل نزع السلاح، وتدمير البنى التحتية العسكرية، ومنع إعادة بنائها، والتعطيل الدائم للأسلحة التي تمتلكها جماعات مسلحة غير تابعة لدول، الأمر الذي يحوّل هذه القوة من جهة حيادية إلى كيان إنفاذ أمني هجومي.
ويفتقر القرار إلى أساس قانوني راسخ في القانون الدولي، ويؤسس لنظام موازٍ قائم على السيطرة الأمنية الأجنبية، بما يتعارض مع القواعد الأساسية للقانون الدولي، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 2024، وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة.
ويؤدي هذا الإطار إلى تكريس منظومة مستمرة من العدوان والاحتلال الاستعماري غير المشروع ونظام الفصل العنصري، على حساب حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير والسيادة، دون توفير أي أفق حقيقي للحل أو المساءلة أو جبر الضرر.