مشروع قانون إعدام الأسرى يخالف المادة (6) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ كون أنه يُجيز فرض عقوبة الإعدام دون إجماع القضاة، ويكتفي بقرار الأغلبية؛ الأمر الذي يُضعف الضمانات القضائية في إصدار تلك العقوبة.

تدعو مبادرة لاهاي لجنة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بمطالبة دولة الاحتلال – كونها أحد أطراف العهد - بعدم إقرار أو تطبيق مشروع القانون، باعتباره تشريعًا مخالفًا للقانون الدولي ويفتقر إلى المشروعية القانونية والإنسانية. وتطالب المبادرة الأمم المتحدة وأمينها العام والاتحاد الأوربي بإصدار موقف صريح يؤكد رفضهم لقانون إعدام الأسرى والضغط على سلطات الاحتلال لوقف الإجراءات المتعلقة بإقرار القانون.