أرسلت مبادرة لاهاي للقانون والعدالة اليوم إحاطة قانونية إلى عدد من الشخصيات الدولية المؤثرة، من بينهم قضاة وخبراء دوليين وبرلمانيين، ودبلوماسيين، تتناول التبعات القانونية لقرار مجلس الأمن الأخير باعتماد الخطة الأميركية بشأن قطاع غزة.

وجاء في الإحاطة، التي وزعتها المنظمة أن قرار مجلس الأمن الذي يحمل الرقم 2803 ويدعم خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة، يثير مخاطر جسيمة على الالتزام بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان. وشددت الإحاطة على أن القرار، رغم إقراره بإجماع 13 دولة في مجلس الأمن، وما تضمنه من بنود لإنشاء «مجلس للسلام» وقوة دولية مؤقتة في القطاع، لا يوفر ضمانات كافية لحماية المدنيين أو إنهاء الاحتلال بشكل يتوافق مع القرارات الدولية السابقة.

وتشير الوثيقة القانونية إلى أن اعتماد قرار مجلس الأمن كغطاء دولي لخطة ترامب قد يؤدي إلى تفويضات تنفيذية تتجاوز الولاية القانونية للمجلس، مع ما يحمله هذا من انتقادات لمنظمات حقوقية تعتبر أن القرار يمكّن قوة دولية من التدخل في شؤون السكان المحليين دون احترام تام لمبادئ السيادة وحق تقرير المصير. كما استعرضت الإحاطة مخاطر غياب «آليات إلزامية» لتعزيز حماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.

وطالبت مبادرة لاهاي في إحاطتها باتخاذ مواقف برلمانية ودبلوماسية واضحة تحذّر من مخاطر قرار مجلس الأمن على الثوابت الفلسطينية، وعلى السلم والأمن الدوليين. كما طالبت الإحاطة الشخصيات الدولية بإعلان موقفهم والتأكيد على أن أي حلّ يتعلق بغزة أو فلسطين يجب أن يستند حصريًا إلى القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة السابقة ذات الصلة.

مبادرة لاهاي للقانون والعدالة

23 ديسمبر 2025م.