أكّدت مبادرة لاهاي للقانون والعدالة أن الدول التي تُسهّل نقل الأسلحة إلى إسرائيل تتصرف بما يخالف التزاماتها القانونية بموجب المادة الأولى المشتركة من اتفاقيات جنيف، والمادة 6 من معاهدة تجارة الأسلحة، والتي تحظر نقل الأسلحة في حال وجود خطر واضح من استخدامها في ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني.

وشددت المبادرة على أن هذه الدول ملزمة باتخاذ إجراءات عاجلة لمنع جميع عمليات نقل الأسلحة التي قد تسهم في ارتكاب انتهاكات بحق المدنيين.

وفي هذا السياق، طالبت مبادرة لاهاي شركة الشحن الألمانية Reederei Gerdes بالتحقق من عدم إسهامها في أي أعمال قد تشكّل تواطؤًا في انتهاكات القانون الدولي الإنساني، داعيةً إلى وقف تسيير السفينة Holger G، التي انطلقت من الهند بتاريخ 16 نوفمبر/تشرين الثاني، والمتجهة إلى ميناء حيفا، حيث يُتوقع تسليم حمولتها إلى أكبر شركة مُصنّعة للأسلحة في إسرائيل.

وأكدت المبادرة أن احترام القانون الدولي الإنساني يفرض على الدول والشركات على حد سواء الامتناع عن أي أنشطة قد تسهم في إدامة الانتهاكات الجسيمة، وضرورة تفعيل آليات المساءلة لمنع الإفلات من العقاب.